صدای بورس - 10 خردادماه بانک مرکزی اعلام کرد که حساب افراد فاقد شغل رصد می‌شود و اگر سقف تراکنش از 500 میلیون تومان بیشتر باشد حساب مسدود می‌شود. این اقدام در حالی انجام می‌شود که بسیاری رصد حساب‌های بانکی را با حفظ حریم شخصی در تضاد می‌دانند.
در ادامه این سیاست را از چند جنبه بررسی می‌کنیم. از یک‌سو به مواردی از پول‌شویی در ایران نگاهی می‌کنیم و بعد نقدها نسبت به سیاست رصد تراکنش را بررسی می‌کنیم. نقش FATF در مقابله جهانی با پول‌شویی و امتناع ایران از پیوستن به این گروه از دیگر موضوعاتی است که به آن پرداخته می‌شود.
«تراکنش‌های بانکی مشکوک به پول‌شویی»، طبق اعلام بانک مرکزی این چیزی بود که دو ماه از سال نگذشته، چند رئیس شعبه و مدیر منطقه بانک‌های مختلف را از کار بیکار کرد. در اعلامیه بانک مرکزی در مورد این پول‌شویی عنوان شده بود این افراد بدون رعایت ضوابط قانونی اقدام به کارسازی این دسته از تراکنش‌ها کرده‌اند. 8 خرداد امسال بود که حسین دهقان مدیر اداره مبارزه با پول‌شویی بانک مرکزی با حضور در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری اعلام کرد که حساب افراد فاقد شغل که تراکنش حساب‌های آن‌ها بیش از سقف تعیین‌شده باشد رصد و مسدود می‌شود. دهقان در مورد مکانیزمی که در پول‌شویی از طریق حساب‌های بانکی مورد استفاده قرار می‌گیرد توضیح داد: برخی افراد به جای فرد دیگری حساب باز می‌کنند اما تمام ابزار برداشت در اختیار افراد دیگری است که به صورت شبکه‌ای کار می‌کنند. افرادی هستند که از هویت این عده سوء‌استفاده می‌کنند. در ادامه بانک مرکزی به صورت رسمی اعلام کرد که از این پس حساب افراد فاقد شغل که تراکنش حساب‌های آن‌ها بیش از ۵۰۰ میلیون تومان در سال باشد رصد و مسدود می‌شود. تنها افرادی امکان تراکنش بیشتر از این سقف را دارند که پرونده مالیاتی تشکیل دهند.
پول‌شویی در ایران
ریشه واژه پول‌شویی را به فعالیت مافیاها در صنعت شوینده آمریکا در دهه‌های 40 و 50 میلادی نسبت می‌دهند. پربیراه نیست اگر بگوییم هنوز هم گروه‌های مافیایی و شبه‌مافیایی هستند که می‌توانند عمل پول‌شویی را انجام دهند. قانون اساسی ایران پول‌شویی به عنوان جرم را تحصیل، تملک، نگه‌داری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی تلقی می‌کند در حالتی که فرد علم به این داشته باشد که این عواید به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه ارتکاب جرم به دست آمده باشد. سال 1398 بود که رسانه‌ها خبر دادند بزرگ‌ترین باند پول‌شویی ایران در گلستان دستگیر شده که 30 هزار میلیارد تومان تراکنش مالی داشته است. در آن زمان گفته شد که این گروه، پول‌شویی را از طریق افتتاح حساب‌های واهی انجام داده‌اند و شش سال مشغول این فعالیت بوده‌اند.
بعدها سخنگوی قوه قضائیه در خصوص این پرونده گفت: در این پرونده افرادی اقدام به تشکیل پرونده‌های صوری در بانک‌ها و از این طریق اقدام به گرفتن وام می‌کردند. همچنین برخی اموال و واحدهای تولیدی را به صورت غیرواقعی قیمت‌گذاری و به برخی نهادهای مالی و اعتباری واگذار می‌کردند و از این راه سودهای کلانی نصیب آن‌ها می‌شد.
در نشست مبارزه با پول‌شویی که سال 97 در مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری برگزار شد، یک متخصص داده‌کاوی ادعا کرد که 12 درصد از حجم نقدینگی ایران را پول کثیف تشکیل می‌دهد.
سال ۹۸ سعید عمرانی معاون قضایی دادستان کل کشور بر ضرورت وجود یک قانون جامع در زمینه مقابله با پول‌شویی تأکید کرد. او در آن زمان اظهار داشت: «ما به رعایت حریم خصوصی مردم معتقد و مُصر هستیم که نباید به حریم خصوصی افراد و حساب‌های بانکی افراد سرکشی و ورود کرد، اما باید به این سؤال پاسخ داده شود که فردی که نه شغل خاصی دارد و نه حساب و کتابش مشخص است چگونه مبالغ هنگفت گردش مالی دارد، قطعاً محل تردید و ظن است.»
چالش حریم خصوصی و حساب بانکی
اما سیاست‌های مبتنی بر رصد اوضاع مادی و به‌ویژه تراکنش‌های بانکی، همواره از سمت مدافعان حقوق فردی نقد شده است.
سال ۹۸ معاون وقت وزیر رفاه عنوان کرد که اگر کسی اجازه بررسی حساب بانکی‌اش را به دولت ندهد از فهرست متقاضیان بسته معیشتی حذف می‌شود. حسن روحانی رئیس‌جمهور سابق اما در همان سال بیان کرد که می‌توانیم طبقه‌بندی مردم را انجام دهیم، اما این کار نیاز به سرک کشیدن به زندگی مادی و خصوصی مردم دارد و همواره با این کار مخالف بوده و تاکنون زیر بار آن نرفته‌ام.
اگرچه این اظهارنظر روحانی مستقیماً در مورد حساب‌های بانکی نیست، اما هستند دیگر افرادی که به طور خاص این سیاست را به باد انتقاد گرفته‌اند. محمدعلی اسفنانی سخنگوی پیشین کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس پیشتر درباره بررسی حساب‌های افراد به نشریه حمایت گفته است: نه‌تنها دولت بلکه هیچ‌کس و نهادی چنین حقی ندارد و در صورت اقدام به آن، بر مبنای اصل احترام به «مالکیت مردم»، احترام به درآمدها و همچنین به دلیل آن‌که خلاف قانون اساسی و مقررات موجود است، باید پاسخگوی این عمل خود باشد.مرتضی نجفی‌اسفاد حقوق‌دان نیز سرک کشیدن به حساب‌های بانکی افراد توسط دولت را نوعی «نقض غرض» می‌داند، زیرا طبق گفته او بررسی حساب‌های بانکی مردم توسط قوه مجریه برای دستیابی به هدف خویش، موجب ورود خدشه به اصل «امانت‌داری» می‌شود.کامبیز نوروزی حقوق‌دان از دیگر افرادی است که در گروه منتقدان حقوقی اقدامات اخیر بانک مرکزی قرار دارد. او چندی پیش به اقتصاد ۲۴ گفته بود: «بخش مالی زندگی افراد جزو حریم خصوصی اشخاص است و حریم خصوصی تنها به چهره و بدن و داخل مسکن و خانه اشخاص یا مسائل مربوط به شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی زندگی آدم‌ها منوط نمی‌شود، بلکه زندگی مالی افراد نیز بخشی از حریم خصوصی شهروندان است و هیچ شخصیت حقیقی یا حقوقی مجاز نیست بدون اجاره بخواهد زندگی مالی افراد را بدون هر ضابطه‌ای جست‌وجو یا تفحص کند.»
پول‌شویی و FATF
در سال 1989 هفت کشور صنعتی در جهان گروه ویژه اقدام مالی را بنیاد نهادند. این گروه با هدف سیاست‌های مبارزه با پول‌شویی کار خود را آغاز کرد و در ادامه به نوعی به مکانیزم جهانی مقابله با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم تبدیل شد. یک سال بعد این گروه گزارشی حاوی چهل توصیه در زمینه مقابله با پول‌شویی را منتشر کرد. این توصیه‌ها کم‌کم به چارچوبی اصطلاحاً استاندارد برای مقابله با پول‌شویی
تبدیل شدند.
ایران اما در زمره کشورهایی است که مکانیزم‌های پیوستن به اف‌ای‌تی‌اف را نپذیرفته است. تلاش برای متقاعد کردن مجمع تشخیص مصلحت نظام در زمینه پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی، در دولت دوم حسن روحانی شدت بیشتری گرفت. محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه در یکی از جنجالی‌ترین اظهارات ماه‌های آخرش میزان بالای پول‌شویی در ایران را یک «واقعیت» دانسته و عنوان کرد بسیاری از این وضعیت نفع می‌برند.
او بعدتر در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در تشریح مواضعش اظهار داشت: در جمهوری اسلامی گروه‌های فشاری هستند که از پول‌شویی منافع دارند. آن‌ها هزاران میلیارد تومان از پول‌شویی منفعت می‌برند که اگر نبود قوه قضائیه و دولت ۶۰ صفحه برای پول‌شویی آیین‌نامه تصویب نمی‌کرد.
این صحبت‌ها را می‌توان آخرین تلاش‌های دولت دوازدهم برای تصویب لوایح پیوستن ایران به اف‌ای‌تی‌اف دانست، تلاش‌هایی که به نتیجه نرسید و مهرماه سال 1400 اف‌ای‌تی‌اف از کشورهای مختلف درخواست کرد با ایران به عنوان کشوری «خطرناک» در زمینه پول‌شویی رفتار کنند. این وضعیت باعث شده است بسیاری این موضوع را مطرح کنند که اگر ایران عزمی جدی برای مقابله با پول‌شویی دارد باید در وهله نخست گام بنیادین را که پیوستن به اف‌ای‌تی‌اف است بردارد.
ابهام در سیاست‌ها و کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری
چالشی که در زمینه حریم شخصی حساب‌های بانکی وجود دارد از یک‌سو و موضع نامشخص ایران در قبال پیوستن به FATF از سوی دیگر باعث شده است وحدت رویه و روند مشخصی در زمینه رویکرد مقابله با پول‌های اصطلاحاً کثیف دیده نشود. همین باعث شده است برخی نگران تأثیر ابهام این سیاست‌ها بر شدت گرفتن فرار سرمایه از ایران باشند. اخیراً گزارشی از سوی بانک مرکزی منتشر شد که نشان می‌دهد در 9 ماه سال 1400 فرار سرمایه از ایران رقمی بیش از 10 میلیارد دلار بوده است. اقتصاددانان اعتقاد دارند نوسانات اقتصادی و عدم ثبات اقتصادی به چرخه‌های تجاری شوک و نوسان وارد می‌کند و باعث کاهش سرمایه‌گذاری می‌شود.در مقاله‌ای با عنوان «برآورد فرار سرمایه و عوامل مؤثر بر آن در ایران» آمده است: چشم‌انداز اقتصادی نامطمئن برای سرمایه‌گذاران، سبب آن می‌شود که سرمایه‌گذاران ترجیح دهند که در یک محیط اقتصادی مطمئن‌تر سرمایه‌گذاری و فعالیت کنند. از همین‌سو، بسیاری سیاست‌های نامشخص و متغیر ایران در قبال پول‌شویی و اقدام‌هایی مانند نقض حریم شخصی حساب‌های بانکی را عاملی در جهت افزایش ریسک سرمایه‌گذاری در ایران می‌دانند.
انفعال افکار عمومی در مقابل رصد حساب‌ها
رصد حساب‌های بانکی به هر قصد و غرضی که باشد نباید برای مردم چیز خوشایندی به نظر برسد. چه در ایران چه در دیگر نقاط دنیا، کسی دل خوشی از این‌که دولت‌ها به حساب‌های شخصی سرک بکشند ندارد. اما در تحلیل این‌که چطور مطرح شدن موضوع رصد حساب‌های بانکی چندان واکنشی را در افکار عمومی ایجاد نکرده است نباید توجه به یک نکته را از قلم انداخت.
تا همین چند سال پیش، جرائم اقتصادی نزد افکار عمومی ایران خلاصه می‌شد به اختلاس و کلاه‌برداری. ظهور پدیده‌هایی مثل بابک زنجانی در دل اقتصاد تحریمی، کم‌کم فضا را به سمتی برد که دولت‌ها تلاش کنند سمبه پرزوری مقابل جرائم اقتصادی نشان بدهند. همین بود که تابستان سال ۹۸ تشکیل مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی را کلید زدند.
پول‌شویی هم یکی از ردیف‌های اتهامی پرتکرار در دادگاه‌های این مجتمع و متهمان و محکومانش بوده است. شاید بتوان مشهورترین شخصی را که در این سال‌ها در مجتمع ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی به پول‌شویی محکوم شد اکبر طبری معاون اجرایی قوه قضائیه دانست. طبری اتهام پول‌شویی را قبول نداشت اما طبق حکم دادگاه بابت این جرم به ۱۲ سال و نیم زندان محکوم شد.
تشدید چالش‌های اقتصادی ایران در چند سال اخیر و به‌ویژه بعد از خروج دونالد ترامپ رئیس‌جمهور پیشین ایالات متحده از برجام، اقتصاد را بیش از هر زمان دیگری به کوچه و بازار کشاند.
بسیاری از رسانه‌های داخلی به‌ویژه جریان اصولگرا، به طور مشخص وجود فساد گسترده را یکی از عوامل وضعیت فعلی اقتصادی معرفی می‌کنند. فارس سال ۹۹ با قاضی اسدالله مسعودی گفت‌وگویی انجام داد و آقای مسعودی در این گفت‌وگو پول‌شویی را ریشه مفاسد اقتصادی معرفی کرد که مقابله با آن ریشه فساد را می‌خشکاند.
رصد حساب‌های بانکی وقتی تحت عنوان «مبارزه با فساد» معرفی شود واکنش‌های متفاوتی را دریافت می‌کند. این روند افکار عمومی را آماده می‌کند که هرگونه مقابله با آنچه که می‌تواند نوعی از فساد اقتصادی باشد را ناگزیر قلمداد کنند.
-
لیلا فهیم -روزنامه‌نگار
نظر شما